كتب / محمد سلامه
المسئول الاعلامي
عن وقوع حالات تعدى من بعض أولياء الأمور على بعض لجان سير الامتحانات في بعض المحافظات (أسيوط، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والغربية) ومحاولة البعض منهم تسريب أسئلة الامتحانات، أو محاولة تسريب الامتحانات دون تعدى على اللجان.
وأوضح البيان أنه بعرض الأمر على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر الآتي:
أولاً: إحالة جميع الحالات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.
ثانيًا: التنبيه على الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين.
ثالثًا: عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة.
رابعًا: استبعاد كل من له علاقه بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام القادمة مع إحالتهم أيضًا للنيابة.
وأكد الهلالي، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم.
وأوضح الوزير، أن أى طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة والتى تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مره هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، والذى يقضى بالحبس و
وأوضح البيان أنه بعرض الأمر على الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرر الآتي:
أولاً: إحالة جميع الحالات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها وتطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) بشأن الغش، وتسريبات الامتحانات، والذى يقضى بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتصل إلى ثلاثة أعوام، وغرامة 50 ألف جنيه لمن يشارك فى ذلك من داخل النظام التعليمي أو من خارجه.
ثانيًا: التنبيه على الشئون القانونية بالوزارة و المديريات التعليمية التابعة لها بضرورة متابعة التحقيقات وتوفير كافة البيانات التي تطلبها النيابة العامة والجهات القضائية حتى يتم تطبيق القانون ومعاقبة هؤلاء المذنبين.
ثالثًا: عدم عقد أي لجان سير امتحان للشهادات العامة بالمدارس التي شهدت تلك التجاوزات خلال السنوات القادمة.
رابعًا: استبعاد كل من له علاقه بهذه الوقائع من العاملين بالتربية والتعليم من أعمال الامتحانات هذا العام والأعوام القادمة مع إحالتهم أيضًا للنيابة.
وأكد الهلالي، على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون، والمحافظة على هيبة الدولة، مشددًا على جميع الأطراف من داخل العملية التعليمية وخارجها الالتزام بالإجراءات والضوابط التي اتخذتها الوزارة لإعادة الانضباط للعملية الامتحانية، وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة بينهم.
وأوضح الوزير، أن أى طالب سيتم ضبطه في حالة غش هذا العام ستطبق عليه العقوبات المقررة من الوزارة والتى تتمثل في الحرمان من الامتحانات لمدة عام أو عامين بالإضافة إلى العقوبة الجنائية والتي تطبق لأول مره هذا العام بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم (101)، والذى يقضى بالحبس و
الغرامة
No comments:
Post a Comment